كَذَا ذكرهمَا، وَعطف الثَّانِي على الأول يُحَقّق أَن الْخَطَأ فِي الأول مِنْهُ، فَإِن الثَّانِي عَن أبي هُرَيْرَة لَا شكّ فِيهِ، فَهُوَ إِذن لم يعطفه على الأول حَتَّى ظن أَن الأول عَن أبي هُرَيْرَة، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا هُوَ فِي كتاب مُسلم من رِوَايَة عَائِشَة، ثمَّ من رِوَايَة ابْن عمر.
وَقد رَأَيْته أوردهُ فِي كِتَابه الْكَبِير من طَرِيق مُسلم عَن عَائِشَة على الصَّوَاب، ثمَّ أتبعه من طَرِيق مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة حَدِيث: