وقال بعض أهل التحقيق في جوابه كون المتعلق ذاتيا للطلب فلا يعلل بغير علة الطلب لا ينافي توقفه على شرط فهب أن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق فما المانع أن يكون شرطا له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطا بكونه على الجهة المذكورة، فإذا انتفت تلك الجهة انتفى المتعلق لانتفاء شرطه، ثم قال: ولقد أنصفكم خصومكم في ادعاهم عليكم لازم المذهب، وقالوا: لو رفع الحسن والقبح من الأفعال الانشائية ورد إلى مجرد تعلق الخطاب بها بطلت المعاني العقلية التي تستنبط من الأصول الشرعية، ولا يمكن أن يقاس فعل على فعل، ولا قول على قول، ولا يمكن أن يقال: لم ولا لكذا إذ لا تعليل للذوات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر حتى تربط بها الأحكام، وذلك رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباتها، ولا سيما والتعلق أمر عدمي، ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعليق العدمي بينه وبين الخطاب، فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لا عقلا ولا شرعا، لا سيما إذا انظم إلى ذلك نفي فعل العبد واختياره بالكلية وأنه مجبور محض، فهذا فعله وذلك صفة فعله، فلا فعل له ولا وصف لقوله البتة، فأي تعطيل وقع للشرائع أكثر من هذا؟.

وقال بعض شراح (المختصر): إن قولكم لو كان الحسن لغير الطلب لما تعلق الطلب بنفس الفعل إن عنيتم به أنه لا يكون أمرا بنفس الفعل من حيث هو فهو مسلم ولو قلتم أنه محال.

صفحه ۹۸