قال: والجواب الرابع: وهو المختار عندنا على طريقة الشيوخ أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة قد حكينا من مذهبهم أن القبيح صحيح بالإضافة إلى القدرة والداعية، وأن وقوعه ممكن من جهة الله تعالى أنا نعلم بالضرورة أن وقوع القبيح في نفسه مخالف لصحة وقوعه، وإن كان وقوعه والمخالفة بينهما ظاهرة؛ لأن إمكان القبيح وصحته هما دلالة على القادرية فقط من غير زيادة، وأما وقوعه فهو دلالة على جهل الفاعل وحاجته لامحالة، فحينئذ لا يلزم من فرض الصحة فرض الوقوع.

الجواب الخامس: وهو المختار عندنا في جواب هذه الشبهة ولنا مع الخصم مقامان:

الأول: أنا لا نساعد الخصم إلى فرض وقوع القبيح من جهة الله كما زعمه ونمنعه عن ذلك ونقول: الأدلة إنما دلت على إمكانه من حيث القدرة، وهذا محال فيه أصل، وأما فرض الوقوع فلا سبيل إليه، لا يقال إن القول بالقدرة عليه هو الذي أدى إلى المحال؛ لأنا نقول: هذا خطأ؛ لأن المحال إنما جاء من فرض الخصم للوقوع وأين الإمكان عن الوقوع؟.

المقام الثاني: وهو أنا نساعد الخصم إلى فرض الوقوع فنقول له: قد دللنا على أن الله قادر على فرض القبيح لصح منه وقوعه.

قلنا: فماذا يكون؟ فإن قال: لو صح وقوعه لوقع.

قلنا: هذا معلوم بطلانه بالبديهة فإنا نعلم بالضرورة أنه لا يلزم من فرض إمكان الشيء وقوعه فإن الله قادر على إقامة القيامة الآن ونقطع بأنه ما أقامها، فإن قال: أقول أنه إذا صح وقع ولكني أقدر وقوعه.

صفحه ۱۶۵