وغير أبي سعيد الذي معي أنه أراد بشير بقوله في المسألة فيما يعني فالبراءة مضمنة مبرأ منه والولاية، كذلك أن هذا غلط من تناقل النسخ، لا من بشير، ولا من أبي سعيد. رجع.

فلو كانت ولاية أو براءة لم يزل، لكان في إثبات القدر.

قال أبو سعيد: الذي معي أنه إثبات القديم لما لم يزل، ولكان أيضا مبرأ منه ومتولى، كما قال في إثبات معبود، ولم يزل إثبات عابد، وكذلك في مطيع ومطاع، وخالق ومخلوق.

فإن قال قائل: إن الله لم يزل بريئا من مبرأ منه لا ببراءة غيره، كما أنه لم يزل يعلم.

قال غير المؤلف للكتاب:

معلوما لا بعلم غيره، وقادر لم يزل قادرا على مقدور عليه لا بقدرة غيره.

قيل له: ما أنكرت أن يكون لم يزل معاقبا لمعاقب لا بعقوبة غيره، ومثبتا لا بثواب غيره.

فإن قال قائل: العقوبة فعل، ولا يكون الفعل إلا من بعد أن لم يكن، وكذلك البراءة فعل، ولا يكون إلا بعد أن لم يكن، وكذلك الولاية لا فرق في ذلك.

قلت لأبي سعيد: ما تقول فيما قال في هذا كله؟

قال: معي أنه يخرج عندي قوله على معنى ما عندي أن بعض أصحابنا يقوله، وأحسب أن بعضا يذهب أن هذا جائز، لأن الله تعالى لم يزل في قوله، مسمى بأسمائه هذه التي سمى بها نفسه.

صفحه ۶۷