قيل له: أرأيت إن قال الفقيه بعدما أفتاه: لا تأخذ بقولي إلا ما وافق الحق، أو قال وسل، هل يأخذ بقوله؟

قال: نعم، ولا يحجر عليه بهذا القول.

وذكر أن أبا عبيدة -رحمه الله- سأله رجل عن شيء ولم يصحح السائل مسألته، وقال لأبي عبيدة: فرج عني فإن مغموم.

فقال له أبو عبيدة: أنت أولى بغمك مني، تخلطون ثم تطلبون منا التصحيح.

وقال أبو سعيد: علم لا يختلف العلماء فيه قولك فيما لا تعلمه: الله أعلم.

وقال: الشاك في دينه المتحير فيه أشد فتنة على ضعفاء المسلمين من ألف لص أو ألفي لص.

وقيل لبعض العلماء -ولعله أبو محمد- هل للمستفتي أن يقول لمن استفتاه: لا تأخذ بقولي، قال : لا يجوز أن يقول ذلك لأنه إن كان قال حقا فلا يجوز له أن يمنعه من الحق، وإن كال كاذبا فعليه أن يعلمه أنه كاذب، ويتوب إلى الله تعالى من الكذب.

وأما الذي يبعث بمسألة أو مسائل إلى من يثق به على يد من لا يثق به ثم يأتيه الجواب بخط المفتي سواء عرفه السائل أو لم يعرفه، فإنه إن اطمأن إلى الحامل أنه لا يبدل ما حمله ولا يقصد غير من أرسل إليه، فلا مانع من الاعتماد على تلك الفتوى، وهذه هي عادة الناس في أمر حلالهم وحرامهم، وبيعهم وشرائهم، وقضاء ديونهم، وعامة أمورهم، اعتمادا على اطمئنان نفوسهم، ويكون ذلك حجة لهم وعليهم، ولابد من قيد موافقة الحق في الجواب.

صفحه ۱۰۰