فمر من تحتها١ وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم٢. فقال: "ما حبسكم"؟، فقلنا: كنا نتبع عيرات قريش، وذكرنا له من أمر الدابة"٣. فقال: "هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا، قال: فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه فأكله"٤٥. وقد أورد بعض شارحي حديث هذه السرية، وبعض أهل المغازي المتأخرين بعض الأمور الفقهية المستفادة من خلال أحداث هذه السرية، قال النووي: في هذا الحديث جواز صدِّ أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامه. وأن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطها، وينقادون لأمره ونهيه،وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم، قالوا: يستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم، وينقادوا له، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك، وأحسن في العشرة، وأن لا يختص بعضهم بأكل دون بعض والله أعلم٦.

١ في رواية عمرو بن دينار: "فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش، وأطول جمل فحمله عليه، فمر تحته". انظر ابن حجر فتح (٨/٧٨)، ومسلم بشرح النووي (١٣/٨٨) واللفظ له. قال ابن حجر: وهذا الرجل لم أقف على اسمه، وأظنه قيس بن سعد بن عبادة فإن له ذكرا في هذا الغزوة، وكان مشهورا بالطول. ابن حجر، فتح (٨/٨٠) . قلت: مر بنا في ترجمة قيس ﵁ أنه كان إذا ركب الحمار خطت رجلاه الأرض. ٢ من رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم. مسلم بشرح النووي (١٣/٨٥-٨٧) . ٣ من رواية النسائي، سنن (٧/٢٠٩)، والألباني، صحيح سنن النسائي (٣/٩١٠) وقال عنه "صحيح". وانظر الطيالسي، سليمان بن داود، المسند (٧/٢٤١) . ٤ من رواية أبي الزبير عن جابر. مسلم بشرح النووي (١٣/٨٧) . ٥ الخبر صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه في أماكن متفرقة وبطرق مختلفة. انظر ابن حجر، فتح (٦/١٣٠، ٨/٧٧-٧٨)، والقسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٦/٤٢٧-٤٢٨)، كما أخرجه مسلم بطرق مختلفة أيضا. انظر مسلم بشرح النووي (١٣/٨٤-٨٥-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠)، وأخرجه النسائي في "السنن" (٧/٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩)، وانظر الألباني، صحيح سنن النسائي (٣/٩٠٨-٩٠٩-٩١٠)، وأحمد في "المسند" انظر البنا، الفتح (٢١/١٤١)، وأخرجه من أهل المغازي ابن إسحاق بسند صحيح. انظر ابن هشام، سيرة (٤/٦٣٢-٦٣٣) والواقدي، وكاتبه ابن سعد ولكن باختلاف جوهري في بعض الوقائع مما ورد في الصحيحين، وابن إسحاق. انظر الواقدي، مغازي (٢/٧٧٤-٧٧٥-٧٧٦-٧٧٧) وابن سعد، طبقات (٢/١٣٢)، والطبري، تاريخ (٣/٣٢-٣٣) . ٦ مسلم بشرح النووي (١٣/٨٦) .