229

============================================================

الاعراب، لأنه الذي أوجب الرفع في الفعل ، وهو نظير النواصب / 277] 4 والجوازم، فكما لا يصح أن يقال : دخول النواصب أوجب دخول الاعراب لا يصح ان يقال: الوقوع موقع الاسم أوجب دخول الاعراب. وهذا ايضا ذكره أبو علي في الايضاح وهو صحيح (1) . فقد صخ مما ذكرته ان الذي

أوجب دخول الاعراب في الفعل، وضعه عاما فيتخضص بالحروف وهو الذي ذكر أبو علي. وسيأتي الكلام في الفعل المضارع لم بني اذا لحقه احدى النونات الثلاث (2):

قوله: (وهو مرفوع ابدا حتى يدخله ناصب أو جازم) (4.

يقتضي بظاهره آن الرفع عنده في الفعل اوجبه التعري، وهو مذهب الكوفيين (4). والبصريون يذهبون الى آن الرافع للفعل الوقوع موضع الاسم (5). وهو الصحيح لأمرين : احدهما: آن التعري عدم، والعدم لا ينسب له شيء، وسواء كان 6 مطلقا أو مقيدا، ومن الناس من ذهب الى آن العدم المقيد يوجب ويقع به الارتباط بخلاف العدم المطلق، والذي ذهب اليه المحققون من أهل النظر التسوية بين العدم المطلق والعدم المقيد، لان العدم ضد الوجود، فما (1) اريضاح:/13- (2) سبق كلامه في ذلك ص205 - 206.

(3) الجمل ص 22 وفيه "حتى يدخل عليه" في ثلاث النسخ: (4) هذا هو مذهب الفراء. انظر معاني القرآن 53/1، شرح المفصل 12/7، واختاره كثير من المحققين قال ابن خروف في شرح الجمل ص 9 " ورفعه بعدم الجازم والتاصب لا بوقوعه موقع الاسم في الصفة والحال كما زعم الفارسي لأن ذلك لا يطرد ولا يعم "وقال ابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص 109 "وهو اسهل المذهبين وأحقهما بالاطراد" وبعض العلماء يب مذهب القراء الى جمهور الكوفيين انظر الانصاف 551/2، شرح الجمل لاين عصفور 131/1 غاية الأمل لابن بزيزة 1/ص 28، شرح اين الناظم ص 260، توضيح المقاصد /172، تقييد ابن لب ل9، التصريح 229/4، واتظر هع الهوامع 142731 (5) انظر الكتاب 9/3-10، المقتضب 2/ه، الاصول 53/1، الانصاف 551/2، اسرار العربية ص 28، 29. الاشباء والنظائر 238/1، همع الهوامع 274/2 229

صفحه ۲۲۹