ويتضح مما سبق أن دائنية البنك بأكبر من الكمية الموجودة من الودائع لديه فعلا أمر جائز شرعا إذا وجد السبب الشرعي للدائنيه وهو الإقراض الذي يتوفر فيه قبض المقرض المبلغ كما في الحالة الثانية، أو قبول الحوالة كما في الحالة الثالثة. وأما إذ لم يتحقق السبب الشرعي للدائنيه من إقراض مع القبض، أو قبول الحوالة، أو غيرهما من الأسباب الشرعية. فلا مبرر للدائنية كما في الحالة الأولى، فإن مجرد التزام البنك ب 2000 دينار لكل من الشخصين وتقييد المبلغ في الرصيد المدين لحسابه الجاري في سجلاته الخاصة لا يخلق دينا ودائنا ومدينا.

........................................ صفحة : 105

ويجب أن يعلم بهذا الصدد اننا حين نؤكد على بطلان القرض في الحالة الأولى لعدم توفر القبض ونربط صحة القرض بقبض المبلغ المقترض لا نريد بالقبض فصله نهائيا عن البنك المقرض. بل بإمكان العميل الذي يطلب قرضا قدره الف دينار مثلا أن يقبض هذا المبلغ ثم يودعه في حسابه الجاري في البنك ويكون القرض في هذه الحالة صحيحا لأنه قرض مقبوض. وقد يقال: إن العميل بإيداعه المبلغ مرة أخرى في البنك يكون قد أقرضه للبنك لأن الإيداع إقراض من الناحية الفقهية فيصبح العميل دائنا للبنك بألف، أي بنفس قيمة المبلغ الذي اقترضه منه وبذلك تحصل المقاصة الجبرية بين الدينين وتتلاشى دائنية البنك، وهذا يعني أن البنك لا يمكنه أن يحتفظ بدائنيته لعميله ما لم ينفصل المبلغ المقترض نهائيا عن البنك.

صفحه ۷۵