قررهم على ذلك، ولم ينكر عليهم١، فجاز إطلاق الخمر على كل مسكر بذلك، وهو المطلوب، فيكون تحريم كل مسكر ثابتا بنص القرآن٢، كما هو ثابت بنص السنة كما تقدم٣. وإذا تقرر لك هذا، وعرفت قيامَ الدَّليل على تحريم كل مسكر من غير تقييد، فاعلم أن كل نوع ثبتت،٤ له خاصية الإسكار فهو محرم، من غير فرق بين المائع والجامد، وما كان بعلاج وما كان بأصل الخلقة٥. والمسكر هو ما حصل به السُّكر، والسُّكر نقيض الصحو٦. قال في القاموس٧: سَكِرَ كفرِحَ سُكْرًا، وسُكُرًا، وسَكْرًا٨، وسَكَرًا٩،

١ انظر الأحاديث هـ ١١٦- ١١٧، ١٢١. ٢ انظر ص ١٠٢،١٠٣. ٣ انظر ص ٩٢. وما بعدها. ٤ في (أ)، (ج): (ثبت) . ٥ المنتقى ٣/ ١٤٧، مغني المحتاج ٤/ ١٨٧، زاد المعاد ٥/ ٧٤٧. ٦ الصحاح ٢/ ٦٨٧، اللسان ٤/ ٣٧٢، مادة (سكر) . ٧ القاموس ٢/ ٥٢. (وسَكْرًا): أسقطت من (أ)، (ج) . (وسَكَرًا): أسقطت من جميع النسخ، وهي في القاموس.