648

البحر المحیط در علم اصول فقه

البحر المحيط في أصول الفقه

ناشر

دار الكتبي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

[مَسْأَلَةُ الِاحْتِجَاجُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ]
الِاحْتِجَاجُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ]
قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: لُغَةُ الْعَرَبِ يُحْتَجُّ بِهَا فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ إذَا كَانَ التَّنَازُعُ فِي اسْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يَسْتَعْمِلُهُ الْعَرَبُ مِنْ سُنَنِهَا فِي حَقِيقَةٍ أَوْ مَجَازٍ وَنَحْوِهِ، فَأَمَّا مَا سَبِيلُهُ الِاسْتِنْبَاطُ، وَمَا فِيهِ لِدَلَائِلِ الْعَقْلِ مَجَالٌ، فَإِنَّ الْعَرَبَ وَغَيْرَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وَأَمَّا خِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي الْقُرْءِ وَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ وَنَحْوِهِ فَمِنْهُ مَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ فِيهِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، وَمِنْهُ مَا يُوَكَّلُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
قَالَ: وَيَقَعُ فِي الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ لُغَتَانِ كَالصِّرَامِ، وَثَلَاثٌ كَالزُّجَاجِ، وَأَرْبَعٌ كَالصَّدَاقِ، وَخَمْسٌ كَالشِّمَالِ، وَسِتٌّ كَالْقِسْطَاسِ وَلَا يَكُونُ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. اهـ.
قُلْت: وَهَذَا غَرِيبٌ، فَقَدْ حَكَوْا فِي الْأُصْبُعِ عَشْرَ لُغَاتٍ، وَكَذَا الْأُنْمُلَةُ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ، وَقِيلَ: فِي " أُفٍّ " خَمْسُونَ لُغَةً.

2 / 254