هو هو، واختلاف طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقها. وأجيب: بأن اختلاف الدليل في إثبات العلم والظن اختلاف في ماهية الحكم؛ لتباين المعلوم والمظنون، والاختلاف في الشدة والضعف وطرق النوافل في لواحق الماهية بعد ثبوتها. فروع: فمطلق القراءة فرض بالمقطوع (اقرؤوا ما تيسر)، والفاتحة