٣ - قال ابن عقيل:" وفهم من كلامه - يقصد ابن مالك - أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك، وأما إجازته مع" قد" فحكاه الخدب عن المبرد، وقال في البديع: أجازه قوم" (١).

وقال السيوطي:" وفي البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم" (٢).

وفي البديع:" لا يقع بعد" إلا - إذا كان قبلها اسم - إلا اسم أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلا قائم، و: ما زيد إلا يقوم.

ولو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم" (٣).

٤ - قال ابن عقيل:" وفي البديع: قيل: إن" من" لأقل من النصف" منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون" (٤) انتهى (٥).

وفي البديع:" .. وقد قيل: إن" من" لأقل من النصف (٦)، كقوله تعالى:

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (٤)

٥ - قال ابن عقيل:" وإن قيدت إضافته - أي أفعل التفضيل - بتضمين معنى" من" جاز أن يطابق، وأن يستعمل استعمال العاري.

فالأول كقوله تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها (٧).

(١) المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٥٨١.

(٢) الهمع ٣/ ٢٧٦.

(٣) ١/ ٢٣١.

(٤) ١١٠ / آل عمران.

(٥) المساعد على تسهيل الفوائد ٢/ ٢٤٦.

(٦) ١/ ٢٤٤.

(٧) ١٢٣ / الأنعام.