فهذا إنكار من الله تعالى على من يتعجل في الحكم على الأمور، ويبادر بنشر الأخبار وإذاعتها قبل التأكد من ثبوتها وصحتها، ومناسبة نشرها من عدمه، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة، المتعلقة بالمصالح العامة، أن يتثبتوا ويتعقلوا، وأن يردوا الأمر إلى أولي الأمر من العلماء الراسخين، أهل الرأي والحصافة، والعقل والرزانة، وبعد النظر وسعة الأفق، الذين يعرفون الأحوال، ويميزون بين المصالح والمفاسد، فيهدونهم بإذن الله إلى الطريق الأسد، والمنهج الأرشد، فإن رأوا في إذاعته مصلحةً ونشاطًا للمؤمنين، وسرورًا لهم، وتقوية لعزائمهم، أوتحرزًا من أعدائهم، وحفزًا لهم على مواجهتهم واتقاء شرهم وعدوانهم، فعلوا ذلك، وإن رأوا المصلحة في كتمانه، لم يذيعوه (١) ٤- أن عمل العابد مهما عظم، فإن نفعه قاصر على نفسه، بخلاف العالم فنفعه متعدٍ إلى غيره (٢) الثاني: وجوب الحذر من الأئمة المضلين، والجهلة المتعالمين، والمتصدرين للفتوى وليسوا من أهلها، ولهذا أمرنا الله - تعالى - بسؤال أهل الذكر فقال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧] . _________ (١) انظر: تفسير ابن كثير ١ / ٧٠٤٧٠٥، وتفسير السعدي ١ / ٣٧٧. (٢) انظر: مدارج السالكين ١ / ٨٧، وتلبيس إبليس، ص: ١٧٢.