والنزاع في التحقيق بين الفريقين لفظي، لأن من يفرق بينهما تظهر ثمرة تفرقته فيما إذا تعارضا فيرجح الصحيح على الحسن.

ومن لا يفرق بينهما يستعمل هذا الترجيح بعينه، وإن سمى الكل صحيحا، فيكون عنده صحيح وأصح [منه] (كما عند غيره حسن وصحيح).

وإذا وضح ذلك، فإنما حصل الإشكال من الحسن الذي عرف به الترمذي، وهو الحسن لغيره، فذاك هو في التحقيق:

((الحديث الضعيف الذي يحتمل)) لأنه باعتضاده بغيره حدثت له من المجموع قوة، احتمل ذلك الضعف لأجلها.

واقتضى تسميته عند الترمذي وغيره حسنا، وذلك بين من تعريف الترمذي حيث قال في العلل التي في آخر الجامع ما نصه:

صفحه ۶۵