من أهل (١) الشريعة، فإذا حصل الوطء بها فالمذهب [انتفاء الحد] (٢)، وإن كان المقدم عليها لا [١٧٧ ن / أ] يرى استحلال الوطء بها".

وقد ذكر الرافعي في [باب الزنا] (٣) أن المذهب وجوب الحد على المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة بإذن الراهن (٤)، وهو يعتقد التحريم، والمحكي عن عطاء في هذه الصورة الإباحة.

قال الرافعي: وقياس هذه القاعدة أن تكون شبهة تدرأ الحد، وكأنهم لم يصححوا النقل عنه، وإن قيل: انعقد الإجماع بعده، فهذا قد ذكر مثله في نكاح المتعة، فيلزم أن يحكم فيه بوجوب الحد.

وذكر الفقيه (٥) ﵀ في "الكفاية": أن النقل لم يصح عن عطاء. قلت: ولو صح فليس بشبهة لضعفه (٦)، والحد لا يدرأ بالمذاهب وإنما يدرأ بما يتمسك به أهل المذاهب من الأدلة، وليس لعطاء متمسك -أي قوي-[١٦١ ق/ أ] وقد قال الإمام: "التثريب عندنا أن كل عقد ليس فساده (٧) من المظنونات، [وإنما عزى لبعض الأئمة فيجري -أي قوله فيه- ونكاح المتعة منه، فإن الذي استمر عليه مذاهب علماء الأمة أن نكاح المتعة نُسخَ (٨)، وقد قيل: رجع

(١) في (ن) و(ق): "أصل".

(٢) في (ن): "أنه"، وهي ساقطة من (ق)، والمثبت من (س).

(٣) سقطت من (ن)، وفي (ق): "الحد".

(٤) في (ق): "المرهون".

(٥) يعني: ابن الرفعة.

(٦) في (ن): "بضعفه".

(٧) وقعت في (ن) و(ق): "ليس فيه مادة"، والمثبت من (س).

(٨) أي: بعد أن كان مباحًا.