لا سبيل إلى اطلاع أحدهما على نية الآخر، وهذا يخالف ما ذكره في كناية (١) البيع.
وقد قال القاضي، والقفال، والبغوي في مسألة الطلاق: إنه لا يقع باطنًا وإن كان الواقع في نفس الأمر كما قال الزوج، وهو متجه أيضًا، وهو في تعليق القاضي، ولكنها في قول المختصر (٢).
وإن قالت: عليَّ ألف ضمنها لك غيري، أو علي ألف فلس (٣).
قاعدة
" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه، فإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة، كدخول الدار، وإن كان لا يعلم إلا من جهتها لم يحتج إلى بينة في حق نفسها" (٤).
كما إذا علق بحيضها، فقالت: حِضْت، فالقول قولها مع يمينها (٥)؛ لأن النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن، ثم مجرد رؤية الدم لا يكفي، بل لا بد من الاعتماد على الأدوار وإنما (٦) يعرف من جهتها (٧).
(١) في (ن) و(ق): "كتاب".
(٢) يعني: مختصر المزني.
(٣) في (ن): "فليس".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٧٧).
(٥) في (ق): "بينتها".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "بما".
(٧) في (ن): "حيضتها".