وفي محل القولين ثلاث طرق أحدها: أن القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالى [يجب] (١) قولًا واحدًا لئلا يضيع، والثاني: أن القولين في [حق] (٢) الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا؛ لأنها مبنية على الضيق (٣)، وأظهرها على ما حكاه الشيخ أبو حامد: [طرد] (٤) القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة (٥) فالأصح: القطع بالوجوب، وقيل: بطرد القولين فيه، وإن كان مع مسلم وجب (٦) [طرد] (٧) الحكم قطعًا، إزالة للظلم (٨) عنه.

" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة"، وفيه صور (٩):

- منها: الخنثى المشكل (١٠) هل هو غير الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ [فيه] (١١) وجهان مبنيان على أن المشكل، هل هو مشكل في نفس الأمر

(١) من (ق).

(٢) من (ق).

(٣) في (ن): "لأنها منفعة على العتق".

(٤) من (ق).

(٥) في (ن): "وإن اختلف أقله".

(٦) في (ن) و(ق): "وثبت".

(٧) من (ك).

(٨) في (ن): "أزال الظلم".

(٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٧).

(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٧٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣١٤).

(١١) من (ن).