- ثم ذكر حديث جابر (ص ٧٠ - ٨٩): "سمعت النبي ﷺ نهى أن يقعد الرجل على القبر .... "، فتكلم على طُرقه وأسانيده وألفاظه، وروايات أخرى عن جابر في الباب نفسه. - ثم عقد عنوانًا لبيان حال أبي الزبير المكي (أحد رواة حديث جابر)، وعنوانًا آخر لبيان حال سليمان بن موسى الراوي عن أبي الزبير. - ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ نهى أن يُبنى على القبر". فذكر رواياته وأسانيده، وبحث حال القاسم بن مخيمرة أحد رواته (ص ٩٠ ــ ٩٢). - ثم خلص إلى بحث اشتراط اللقاء بين الرَّاويَيْن (ملخّصًا) (^١) (ص ٩٣ ــ ٩٩). - ثم ذكر حديث أمّ سلمة: "نهى رسول الله ﷺ أن يُبنى على القبر أو يجصّص" وتكلم على إسناده ورواته، ثم ذكر أثرين في الباب. (ص ١٠٠ ــ ١٠٤). - ثم عقد عنوان (الأحكام المستنبطة من هذه الأدلّة) (ص ١٠٤ ــ ١٠٨) ــ يعني الأدلة التي أوردها في الفصل الثاني ــ من الأثرين المعلّقين في "صحيح البخاري"، فذكر ما يُستنبط منهما على فَرْض صحّتهما، فإنه قد رجّح ضعفَهما. - ثم عقد الفصل الثالث وهو: شرح حديث عليّ المتقدم (ص ٥٠) (ص ١٠٩ ــ ١٢٨)، وشرح معه بعض الآثار في الباب.

(^١) توسّع فيه في النسخة المسوّدة.