الأزمنة لا يتحقق الا في شذوذ من المسائل (1).

وأما ثالثا، فإنه من المعلوم المستبين أن المأمورين بالكون غير من أمروا بالكون معهم، وعلى ما زعمه يلزم اتحادهما، وفي هذا تأمل، إذ المأمور بالكون الكلي العددي والمأمور بالكون معهم المجموعي، فلا يلزم اتحادهما، لكن اطلاق الصادقين على المجموع من حيث المجموع من جهة الاجتماع مما لا يجوزه (2) من مارس كلام البلغاء.

وأما رابعا، فلأن المراد بالصادقين: إما الصادقون في الجملة، فيصدق على جميع المسلمين، لصدقهم في الجملة، أو دائما، والأول لا يجوز ارادته، لأنه يقتضي أن يكونوا مأمورين باتباع كل فرد فرد من أفراد المسلمين، كما هو قضية عموم الجمع المحلى باللام، فتعين الثاني، وبه يتم التقريب، إذ قد عرفت فساد ما اختاره من اطلاقه الصادقين على المجموع من حيث هومن جهة الاجتماع.

وأما خامسا، فلأن ما ذكره من عدم العلم بالمعصوم وادعاؤه الضرورة عليه سخيف جدا، لأن عدم علمه بذلك ناشئ عن التعصب والتصلب في مذهبه وتقصيره في طلب الحق.

ولو جانب التعسف والعناد، وسلك منهاج الرشد والسداد، لاجتنى ثمر

صفحه ۶۵