كان الجدول عونًا في تحديد ما كان من الأمثلة اسمًا أو صفة، فما كان له فعل من مادته، أو كان صالحًا لذلك، فهو صفة، وما لم يكن له فعل من مادته فهو اسم، على أن هذه النقطة هي موضوع المناقشة في الفقرة التالية. ٣- من حيث الجدول: ذكرنا تحت رقم٢ أن الذي يعين على نسبة الصيغة إلى الاسم أو إلى الصفة عند اتفاقهما، إنما هو الجدول التصريفي الذي يحكي قصة العلاقات الاشتقاقية بين الصيغة والصيغة الأخرى من خلال المثال، فإذا أخذنا كلمة فلس مثلًا، لم نجد تحت مادتها فعلًا ثلاثيًّا ماضيًا ولا مضارعًا ولا أمرًا ولا صفة فاعل ولا مفعول ولا مبالغة ولا تفضيل، ومن ثَمَّ نعزف عن أن نعتبرها صفة مشبهة، كما نعتبر الكلمة التي تقف بإزائها "سهل". أما سهل: فإن مادتها الاشتقاقية تمتد على صيغ فعلية ووصفية أخرى مثل: سهل ويسهل وأسهل من غيره، ومن ثَمَّ تكون الكلمة صفة لا اسمًا، وهذا هو المعنى الذي قصدنا إليه عند الكلام عن الأسماء حين ذكرنا أن الأسماء تقبل الدخول في الجدول الإلصاقي ولا تقبل الدخول في الجدول التصريفي على عكس الصفات فهي تقبل الدخول فيهما جميعًا، ويمكن إيضاح هذا الكلام بالشكل التالي: وهكذا تمتاز الصفة عن الاسم والفعل من جهة الجدول. ٤- من حيث الإلصاق وعدمه: لا فرق بين الأسماء والصفات من جهة ما يلصق بهما، فكلاهما يقبل الجر والتنوين وأل والإضافة إلى ضمائر الجر المتصلة، وهما يمتازان معًا هنا عن بقية أجزاء الكلم، ولكننا سنرى أنهما مع اتفاهما مبنًى سيفرق معنى الإلصاق بينهما، وذلك تحت العنوان "رقم ٥" التالي مباشرة.