الحسنة، ورجحانهما عليهم من حيث الأعمال السيئة).

قال المأمون: فانظروا فيما روت أئمتكم الذين أخذتم عنهم أديانكم في فضائل علي عليه السلام وقالوا: إليهما ما رووا في فضائل تمام العشرة الذين شهدوا لهم بالجنة، فإن كان جزئا من أجزاء كثيرة، فالقول قولكم، وإن كانوا قد رووا في فضائل علي عليه السلام أكثر فخذوا عن أئمتكم ما رووا، ولا تتعدوا، قال: فأطرق القوم جميعا.

فقال المأمون: ما لكم سكتم؟ قالوا: قد استقصينا انتهى كلامهم وإذ قد عرفت حال تلك الأخبار، فالعجب من الشارح العضدي كيف تلقى بالقبول الرواية التي أبطلها المأمون وأنكرها على متمسكها كالرواية التي تمسك بها القائلون بحجية إجماع الشيخين، وتصدى إلى جوابها بحملها على ما مر من غير إبطاله لها بما أبطلها به المأمون ونحوه.

في إثبات عصمة أهل البيت عود إلى بدأ ومما ذكرنا - وقررنا به الآية المذكورة - قد ظهر أن هذه الآية دليل واضح على عصمة أهل البيت عليهم السلام، وعلى كون إجماعهم حجة مع قطع النظر عن الاستدلال عليها بدليل اللطف: وهو أنه كما أن وجود الإمام عليه السلام لطف كذا عصمته أيضا لطف، بل تصرفه أيضا لطف آخر كما قال المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد: وجوده لطف

صفحه ۳۱