١١٨ - وَمَنْ يَجِدْ في هذِهِ الأَزْمَانِ ... جُزءَ حَدِيثٍ حَسَنُ الإِتْقَان ١١٩. دُه، ... إِسْنَادُهُ، وَلم يَنُصُّ مُعْتَبَرْ ... أنْ صَحَّ كُلُّ مَا حَوَاهُ مِنْ خَبَرْ ١٢٠ - فَلا يُظَنُّ (١) مَا حَوَى يَصِحُّ ... إذْ أَهْلُ هَذا العَصْرِ فِيِهمْ قَدْحُ ١٢١ - وَشَيْخُنَا أَطْلَقَ هَذا القَوْلا (٢) ... وَفَصَّلَ الغَيرُ (٣) وَذَاكَ الأَوْلى (٤)

(١) في (ش) (م): تظن (٢) قال ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما يُروى مِنْ أجزاءِ الحديثِ وغيرِهَا حديثًا صحيحَ الإسنادِ، ولَمْ نجدْهُ في أحدِ الصحيحينِ، ولا منصوصًا على صِحَّتِهِ في شيءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أئمَّةِ الحديثِ المعتمدةِ المشهورةِ، فإنَّا لا نتجاسرُ على جَزْمِ الْحُكْمِ بصِحَّتِهِ، فقدْ تَعَذَّرَ في هذهِ الأعصارِ الاستقلالُ بإدراكِ الصحيحِ بمجَرَّدِ اعتبارِ الأسانيدِ". "علوم الحديث ص ١٦" (٣) قال النووي: " وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي جَوَازُهُ لِمَنْ تَمَكَّنَ وَقَوِيَتْ مَعْرِفَتُهُ". "التقريب ص ٢٨". قال العراقي: " وَمَا رَجَّحَهُ النَّوَوىُّ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ صَحَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَحَادِيثَ لَمْ نَجِدْ لِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ فِيهَا تَصْحِيحًا". "التقييد والإيضاح ص ١٢" (٤) الناظم زاد: ذِكرَ الخلاف والترجيح، وليس ذلك كله في الأصل.