٣٤٠ - ويُقبلُ التعديلُ مع كَتْمِ السببْ ... وذِكرُهُ في حالةِ الجرح وجبْ (١) ٣٤١ - والجرحُ لا عن سبب مُبانِ ... يوقِفُ أمرَ ذلك الإنسان ٣٤٢ - حتى تزولَ عنه حكمُ الّريبهْ ... فتحصُلُ العدالةُ المطلوبهْ (٢)

(١) هل يقبل الجرح والتعديل مفسّرين أو مبهمين؟ في المسألة خمسة أقوال: ١ - مذهب الجمهور: يقْبل التعديل مبهمًا ولا يُقْبل الجرح إلّا مفسّرًا، وهو مذهب الأئمة الحفاظ كالشيخين وغيرهما. ٢ - يُقْبل الجرح مبهمًا ولا يُقْبَلُ التعديل إلّا مفسرًا. نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي. ٣ - لا يُقبلان إلّا مفسّرين. حكاه الخطيب والأصوليون. ٤ - يُقبلان مبهمين. وهذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب وصححه الحافظ العراقي والبلقيني. ٥ - قول ابن حجر: قبول التعديل مبهمًا، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي: أ- إن كان مَنْ جُرِحَ مجملًا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يُقبل الجرح فيه من أحد كائنًا من كان إلّا مفسرًا؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلّا بأمر جلي. ب- وإن كان مَنْ جُرِحَ جرحًا مبهمًا قد خلا عن التعديل قُبِلَ فيه الجرح وإن كان مبهمًا إذا صدر من إمام عارف. انظر: "الكفاية ص ١٢٥ " " البرهان، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت ٤٧٨ هـ) تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب، قطر، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ١/ ٦٢١ " "المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥ هـ)، تحقيق: محمد سليمان الأشقر، دمشق-بيروت، مؤسسة الرسالة ١/ ٣٠٤ " المحصول، لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي، الملقَّب بفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، بيروت، مؤسسة الرسالة ٤/ ٤١٠" "إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) تحقيق وتعليق: أبي حفص سامي بن العربي الأثري، الرياض، دار الفضيلة ١/ ٣٣١" "علوم الحديث ص ١٠٦" "فتح المغيث ٢/ ١٧٦ " "تدريب الراوي ١/ ٣٥٩" "ضوابط الجرح والتعديل ص ٥٩" (٢) قال ابن الصلاح: " ولقائل أن يقولَ: إنما يتعمدُ الناسُ في جرح الرُّواةِ وردِّ حديثِهم، على الكتب التي صَنَّفها أئمةُ الحديث في الجرح، أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيانِ السبب ... جوابُه: أن ذلك وأن لم نعتمده في إثباتِ الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقَّفنا عن قبول حديثِ من قالوا فيه مثلَ ذلك، بناءً على أن ذلك أوقَع عندنا فيهم رِيبةً يوجب مثلُها التوقُّفَ، ثم من انزاحت عنه الريبةُ منهم، بِبحثٍ عن حالهِ أوْجَبَ الثقةَ بعدالتِه؛ قبلنا حديثَه ولم نتوقَّفْ". "علوم الحديث ص ١٠٨" وانظر: "الباعث الحثيث ص ١٥٠"