وقال في وصيته لابنه الحسن عليه السلام: (ودع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن الطريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال).

فإن قيل: هل في وصية علي عليه السلام لولده عليه السلام بالأخذ بما مضى عليه آباؤه دليل على جواز تقليد المحق في العقائد وقطعيات العمليات.

قيل: أما إثبات الصانع ونبؤة مدعي النبوة فلا؛ لأنا لا نعرف المحقين إلا بأخبار الأنبياء، ولا نعرف الأنبياء إلا بالمعجز، ولا نعرف المعجز إلا بعد إثبات الصانع، ولا نثبته إلا بالنظر. وأما في سوى ذلك فلا مانع من اتباع من علمنا أنه محق إما بقيام معجز كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو إخبار نبي بعصمته، وبأنه على الحق كعلي والحسنين والزهراء وجماعة العترة، أو الأمة، ولا يكون اتباعهم، والحال هذا تقليدا؛ لأنه لدليل، وقد ذكر نحو هذا الإمام القاسم بن محمد عليه السلام في الجواب المختار، وكلام أمير المؤمنين لا يدل على اتباع ولده سلفه إلا في صفات الله ونفي الشريك، ونحو ذلك مما يجوز فيه الخطأ مع النظر القاصر بدليل قوله عليه السلام: (فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به) حتى قال: (وما كلف الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأئمة الهدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه، فإن ذلك منتهى حق الله عليك) رواه في النهج.

صفحه ۳