فأما ما فسر به الولي من أنه: المتولي فهو تفسير محتاج إلى تفسير لأن من أشكل عليه معنى الولي فإنه يشكل عليه أيضا معنى المتولي فإنه شبيه بمن يفسر العالم بالشيء بأنه الذي يعلمه، وذلك لا يصح.

فأما قوله: أنه صار في الشرع فيمن يتولى إعظامه ونصرته فقد أريناه قيام الدلالة على ملك التصرف سواء كانت اللفظة باقية على الإشتراك بين تلك المعاني أو كان السابق منها إلى الأفهام ملك التصرف وحده.

ومنها: قول المخالف أن الولي: بمعنى النصرة والمحبة.

والجواب عن ذلك: مثل ما تقدم وهو أنه إن صح ما ذكره وجب أن يحمل على المعنيين جميعا من حيث لا تنافي بينهما، وأيضا فقد بينا أن الخطاب متوجه إلى بعض المؤمنين، وهو: علي عليه السلام [32 أ- ب ] والنصرة والمودة والمحبة لا تخصه دون غيره يبين ذلك أنه تعالى أخبرنا بلفظة إنما، وهي: إنما تفيد إثبات ما دخلت عليه لمن جعل له ونفيه عمن عداه في اللغة العربية كقول القائل: إنما الثوب لزيد، وإنما العبد لخالد، فإنه يفيد أن غير زيد ليس له الثوب وأن غير خالد ليس له العبد، ولهذا قال الأعشى: إنما العزة للكاثر أراد نفي العزة عمن ليس بكاثر، وأحسن منه قوله تعالى: {إنما الله إله واحد}[النساء:171] أراد أنه لا إله واحد إلا هو تعالى، فأما قول القائل: إنما الناس أهل العلم، فإنه أراد أن غيرهم بمنزلة من ليس من الناس بجهلة، وهو تجوز فيها في ذلك لما كانت تستعمل حقيقة في هذا المعنى، وذلك يقتضي، أن معنى الآية أن الولاية لا تثبت عليكم أيها المؤمنون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، الذين يعطون الزكاة في حالة الركوع دون غيرهم من الناس وإلا بطل إفادتها لنفي ما عدا ما دخلت عليه، وهذا يقتضي أنه لا يجوز أن يحمل الولي على النصرة والمحبة لأن المؤمنين أنصار وأهل محبة سوى الله ورسوله وسواء المؤمن الموصوف والمؤمن المطلق أيضا.

صفحه ۱۵۱