هذه المسألة، ولم يقفوا فيها على نص غير محتمل يقطع النزاع ويرفع الخلاف .

وقالوا: إن القطع فيها بأمر يخاف أن يوقع في أحد شيئين: إما في استنزال سيد الكائنات (صلى الله عليه وسلم) عن قدره الرفيع، وجنابه العلي المنيع، وإما في سوء الأدب مع الله تعالى بتسوية بعض مخلوقاته به، وذلك أيضا يسوء المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ويؤذيه، ولذا حذر من مثله في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله» (1).

وحينئذ فالتوقف وتفويض الأمر إلى الله تعالى فيها أولى وأسلم في عاقبة المرء، ورد الأمر إلى الله تعالى في مواطن الاشتباه من العلم، ومن الرأي السديد في الدين.

هذا مع اعتقاد أنه (عليه السلام) نال من ربه المكانة التي لا مكانة فوقها، والرتبة التي لا يمكن أن ينالها بشر ومخلوق سواه، وأنه سيد الكائنات، ومفخر أهل الأرض والسموات، ونقطة الكون، وعروس المملكة، وأصل الوجود، ومادة كل موجود (صلى الله عليه وسلم)، وممن نحا إلى هذا صاحب «نشر المثاني في أهل القرن الحادي والثاني»، وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن الطيب القادري الحسيني الفاسي، وذلك في ترجمة التاجموعتي بعد ما ذكر كلاما له في هذه المسألة يصحح فيه رأيه فيها ويرد القول بخلافه ونصه:

ولا خلاف بينه وبين من حاجه من أهل فاس في أنه (صلى الله عليه وسلم) يعلم كثيرا من الغيب مما يتعلق بالدنيا والآخرة، ويعلم جميع ما دلت على علمه هذه الأحاديث-: أي المذكورة في كلامه- وأكثر من ذلك؛ لأنها لا تدل على الإحاطة بالمعلومات، ثم قال: وإنما نزاع من نازع في القدر الزائد على ذلك، والله أعلم.

ثم الإمساك عن الخوض في هذا الزائد أحسن؛ لأنه لم ينقل لنا كلام عن أسلافنا فيه، والله أعلم، مع اعتقاد أنه (صلى الله عليه وسلم) بأعلى درجات الكمال في الدرجة التي لا درجة فوقها، وأنه (صلى الله عليه وسلم) سيد الأولين والآخرين، ولا يعلم قدره إلا خالقه رب العالمين، قال في «محصل المقاصد»:

صفحه ۲۴۹