لأن بالجملة فى جميع المقدمات إذا خالفناها خلافا عاميا فإنه ينبغى أن تأتى نقيضة المقدمة المحيطة بالمقدمة التى نقصد لنقيضها، مثل أنه إن قدم فى القول أن ليس العلم بكل زوج من الأضداد واحدا، فإنه ينبغى أن نخالف ذلك بقولنا: كل زوج من المتقابلات فالعلم به واحد. وعلى هذه الجهة يكون الشكل الأول، لأن الواسطة — وهى المتقابلات — عامية للأضداد. فإذا خالفنا المقدمة خلافا جزئيا فإنه ينبغى أن نضع خلاف المقدمة الجزئية المحاطة بالمقدمة التى نقصد لنقيضها، كقولنا: إن العلم بالمعلوم والمجهول ليس بواحد، والمعلوم والمجهول أضداد — وذلك الشكل الثالث. فالأضداد عامية للمعلوم والمجهول. وأما جزءا الأضداد — وهو المعلوم والمجهول — 〈فهما يقعان〉 واسطة، فالتى منها يمكن أن ينتج ضد المقدمة التى نقصد لنقيضها 〈هى التى يبدأ منها〉 المتعاطى وضع الأنسطاسيس. ولذلك نأتى بها من هذين الشكلين، لأن فى هذين الشكلين فقط تكون المقاييس المتقابلة، لأن فى الشكل الثانى لم يكن قياس موجب. وأيضا الأنسطاسيس الذى يكون فى الشكل الثانى يحتاج إلى عمل كثير — مثل أن ينكر أحد أن تكون ا موجودة فى ٮ من جهة أن ح غير لاحقة لها، لأن ذلك يتبين بمقدمات أخرى. وليس ينبغى أن نأتى بالأنسطاسيس دون أن تكون المقدمة الأخرى بينة. ولذلك لم يكن فى هذا الشكل فقط بيان شىء بالعلامة.

وينبغى أن ننظر فى سائر الأنسطاسيس، مثل الذى تكون من الضد، ومن الشبيه، ومن الظن المحمود. وينبغى أيضا أن ننظر: هل يمكن أن توجد الأنسطاسيس الجزئية من الشكل الأول، والسالبة من الشكل الثانى؟

[chapter 73: II 27] 〈الضمير〉

صفحه ۳۰۱