فَإِن الْعلَّة الجامعة بَينهمَا: دفع حَاجَة الْفَقِير بِجُزْء من المَال النامي. وَهَذَا قريب - أَيْضا - من الْقيَاس الأول. وَلِهَذَا بعض الْعلمَاء جَعلهمَا قِيَاسا وَاحِدًا؛ لِأَن الْفرق بَينهمَا خَفِي وَهُوَ الحكم، قد يجوز فِي الْعقل [أَن مَال الصَّبِي لَا تجب] فِيهِ الزَّكَاة بِهَذِهِ الْعلَّة، بل بعلة أُخْرَى. و[لهَذَا قَالَ]﵀ أَن تكون الْعلَّة دَالَّة على الحكم [وَلَا تكون مُوجبَة أَي]: مقتضية للْحكم؛ لجَوَاز خلوها عَنهُ. بِخِلَاف [الْقيَاس الأول فَلَا بُد] مِنْهَا.