بالصحة أو الحسن أو الضعف، فأقول في ابتداء الكلام على الحديث: صحيح، أو حسن، أو ضعيف، أو ضعيف جدا، أو موضوع ... وهي كثيرة ولله الحمد. وإما أحاديث لم أحكم عليها بشيء، وذلك لأن الحافظ ذكر عدة أحاديث مجتمعة، فمنها ما هو صحيح، ومنها ما ليس كذلك، أو ذكر متنا صحيحا من طريق ضعيفة، وإما لتوقفي في ذلك (١)، وهي كثيرة أيضا. لكني لم آل جهدا في جمع طرق هذه الأحاديث وذكر الاختلاف بين رواتها والكلام فيهم جرحا وتعديلا. وذكرت كلام أهل العلم على هذه الأحاديث سواءٌ ممن أخرج هذه الأحاديث في كتبهم كأبي داود والترمذي والبزار والنسائي والعقيلي والطبراني وابن عدي والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن عبد البر، أو غيرهم كالهيثمي في "مجمع الزوائد" والحافظ ابن حجر في كتبه الأخرى "الإصابة" و"التلخيص الحبير" و"تخريج الأذكار" و"تخريج أحاديث المختصر" و"الأمالي" وغيرها، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" و"إتحاف الخيرة" و"مختصره" وغيرهم. الطبعة المعتمدة لهذا الكتاب: اعتمدت في كتابي هذا على طبعة مصطفى البابي الحلبي المطبوعة بمصر، فأذكر عند كل حديث موضعه في "فتح الباري" من هذه الطبعة، وأجعله في الهامش بعد أن أضع بعد كلام الحافظ على الحديث رقما، وذلك كما يلي: أ- ذكر الجزء والصحيفة. ب- ذكر اسم الكتاب الذي ورد فيه الحديث. ت- ذكر اسم الباب الذي ورد فيه الحديث.

(١) بسبب اختلاف في راو، أو اختلاف على راو ثقة في رفع حديث ووقفه، أو وصله وإرساله، أو بإبدال راو بآخر، أو بإسقاط راو وإثباته، أو بغير ذلك من أنواع الاختلاف على الثقات، ثم لم تترجح رواية على أخرى، أو اختلف أهل العلم في أرجح هذه الروايات. أو لغير ذلك من الاسباب التي تدعو إلى التثبت وعدم التعجل في الحكم على الحديث.