وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور ١. القول الثالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقًا. وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء ٢. القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين، إذا جهر الإمام به. وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد ٣. القول الخامس: لا يُشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، ولو سمع

١ انظر: القوانين الفقهية ص ٦٨، الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، شرح منح الجليل ١/١٥٦. تنبيه: قال ابن جزي: (وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقًا) . وظاهر ذلك الإطلاق، سواء أكانت الصلاة سرية، أم جهرية. لكن هذا الإطلاق فيه خلاف، ولذا فقد قيّده خليل في الجهرية بالسماع فقال: (.. ومأموم بسرٍ، أو جهر، سمعه على الأظهر) . قال في منح الجليل: “ (إن سمعه) أي: المأموم قول الإمام: ﴿ولا الضالين﴾ وإن لم يسمع ما قبله، لا إن لم يسمعه، وإن سمع ما قبله، ولا يتحراه (على الأظهر) من الخلاف عند ابن رشد” ٢ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧. وقال: (وقال بعض الناس: لا يؤتى بالتأمين أصلًا) . ٣ انظر: تفسير ابن كثير١/٣١.