ذكر في " ليس"، والنصب على الوجه الثاني لا على الوجه الأول، لأنه يؤدي إلى إعمال "ما" في الخبر المقدم وهو ممتنع (١). والرفع على ما ذكر في " ليس". فإن كان موضع " أبوه" أجنبيا كقولك: عمرو وشبهه، امتنع الخفض في " ليس" و"ما" جميعا، لأنه يؤدي إلى الإخبار بالأجنبي أو العطف على عاملين، وكلاهما ممتنع. وجاز النصب في "ليس" خاصة على الوجه الأول لا على الوجه الثاني لأنه يؤدي إلى الاخبار بالأجنبي. ولا يجوز النصب في " ما" البتة، لأنك إن جعلت "عمرا" فاعلا أخبرت بالأجنبي؛ وإن جعلته خبرا مقدما أعملت "ما" مع تقدم الخبر وهو ممتنع. والرفع جائز فيهما جميعا، على أن يكون مبتدأ وخبرا.

[قول للإمام الجويني في فائدة الواو والرد عليه]

مسألة. قال ممليا [بالقاهرة] (٢): قال الإمام (٣) في البرهان: إن الواو إذا دخلت في الجمل ليس لها فائدة إلا التحسين اللفظي (٤). وهذا مردود بالفاء وثم، فإنك لو قلت: قام زبد فخرج عمرو، أو ثم خرج عمرو، فإنه يفهم منه ما فهم في المفرد، وهو أن مشعر بالتعقيب، ولا مهلة، وهذا مشعر بالتعقيب والمهلة. إلا أن الفرق بينهما في المفردات، أنهما اشتركا في إعراب بعامل وهذه ليست كذلك.

(١) انظر سيبويه١/ ٥٩.

(٢) زيادة من ب، د.

(٣) هو الإمام الجويني إمام الحرمين الشريفين وقد سبقت ترجمته في صفحة٢٨٠.

(٤) البرهان١/ ٣٩١.