فصل

وأمّا أثر عثمان بن حنيف الذي علّم مَن له حاجة عند أمير المؤمنين عثمان بن عفّان؛ فهذا لا حُجّة فيه مِن وجوه:

الأول: أنّها رواية شاذّة؛ والرّواية الصّحيحة هي التي أخرجها التّرمذيّ والحاكم - وأقرّها الذّهبيّ ـ.

وأمّا ما تفرّد به الطّبرانيّ أو البيهقيّ من غير تنبيه على صحّة ذلك؛ ففيه نظر.

الثاني: أنّ هذا - لو صَحّ - فهو رأي صحابيّ لا حُجّة فيه.

الثالث: لو كان هذا شايعًا ذائعًا؛ لما اختصّ به عثمان بن حنيف وحده من دون الصّحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ، سيّما الخلفاء الرّاشدين.

وأمّا ما أطال به من ذكر الآثار الدّالّة على جواز الاستغاثة به ﷺ في حياته؛ فلا