الأمر الثالث: أن النصوص الواردة أشبه بالأخبار منها بالأحكام، كما فهم هذا الأنصار، وقد روى ابن أبي شيبة (^١) عن عائشة قالت: «لو كان زيدٌ حيًّا لاستخلفه رسول الله ﷺ»، وزيد بن حارثة لم يكن من قريش، وقد روى أحمد (^٢) من طريق أبي رافع أن عمر قال: «لو أدركني أحدُ رجلين ثم جعلتُ هذا الأمر له لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح»، قال أحمد شاكر: «إسناده صحيح ورواه أحمد (^٣) من طريق شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما أن عمر قال: فإن أدركَني أجَلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفتُ معاذَ بن جبل»، قال الحافظ: «رجاله ثقات» (^٤) اهـ. وهو مرسل إلَّا أنه عن جماعة من علماء التابعين في الشام فيتقوَّى بطرقه. وكشف هذه الشبهة من أوجه: الوجه الأول: لو قدّر أنه لا إجماعَ على هذا الشرط، لكن قد دلَّت الأدلة على ذلك، ولا يشترطُ في العمل بالدليل واعتقاده أن يكون مُجمعًا عليه، فإنَّ الحجَّة في الدليل إذا ثبتَ روايةً ودرايةً؛ قال معاوية قال رسول الله ﷺ: «إنَّ هذا الأمرَ في قريشٍ لا يُعاديهم أحدٌ، إلَّا كبَّه الله على وجهه، ما أقاموا الدين» (^٥).

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤١٥). (^٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٠). (^٣) مسند أحمد (١/ ١٨). (^٤) فتح الباري (١٣/ ١١٩). (^٥) سبق تخريجه (ص: ١١٠).