السبع، وله حكم المتواتر (١)، وقد تعددت روايات الحديث تعدادًا بالغًا؛ من ذلك ما أخرجه البخاري في ثمانية مواضع من صحيحه، وما أخرجه مسلم في موضع واحد من صحيحه، بطريقين (٢)، ومن أهل السنن أخرجه كلٌ من النَّسائي، وابنُ ماجَهْ، كما أخرجه من غير أصحاب الكتب الستة جمّ غفير من أعلام العلماء منهم الأئمة: أحمد في خمس مواضع من مسنده، والحُميدي في مسنده، وابن سعد في طبقاته الكبرى، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في دلائله، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، وغيرهم رحم الله الجميع. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن تعدد الروايات وكثرتها، يفيد تكاملًا في معانيها، وذلك لما حوته هذه الروايات من اختلاف في الألفاظ، وزيادات في العبارات، تجعل المتأمل بها يحيط بمعنى الرواية المتفق عليها، كما أنه يدرك تفصيلات في الحديث، هي ضرورة لفهمه فهمًا دقيقًا، وهاك - مكرمًا - نصَّ هذه الروايات بتمامها، فلا تَكَلّ عن مطالعتها ولا تَمَلّ من تدبّرها؛ محبة بالنبيِّ ﷺ وطلبًا لتبلّغ حديثه، ووعيًا له. ثانيًا: إيراد بعض روايات الحديث ١- مَرْوِيُّ الإمام البخاري ﵀: وقد بلغ ثمانية أحاديث - كما سبق - وصل الإمام سبعةً منها عن عائشة ﵂، وروى أحدها معلقًا (٣)، وهذا تمام نصّ الروايات، بترتيب الإمام في صحيحه:

(١) انظر: زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم (٤/٢٢٢)، للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي ﵀. (٢) روايتا مسلم؛ كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، لكن الأولى منهما من طريق ابن نمير عن هشام، والثانية: برواية أبي أسامة (حماد بن أسامة)، عنه. (٣) المراد بالتعليق: ما حُذِف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، ولو إلى آخر الإسناد. انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري، لابن حجر ص: ١٩.