٢٥٥ - وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ: … «أُحْكُمْ بِوَضْعِ خَبَرٍ إِنْ يَنْجَلِي ٢٥٦ - قَدْ بَايَنَ الْمَعْقُولَ، أَوْ مَنْقُولَا (^١) … خَالَفَهُ، أَوْ نَاقَضَ الْأُصُولَا (^٢) ٢٥٧ - وَفَسَّرُوا الْأَخِيرَ (^٣): حَيْثُ يَفْقِدُ … جَوَامِعٌ مَشْهُورَةٌ وَمُسْنَدُ» (^٤) ٢٥٨ - وَفِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُشْهَدُ (^٥) … مَعْ قَطْعِ مَنْعِ (^٦) عَمَلٍ: تَرَدُّدُ

(^١) في هـ: «والمنقولا» بدل: «أَوْ مَنْقُولَا». (^٢) قال النَّاظم ﵀ في تدريب الراوي (١/ ٣٢٧): «وقال ابن الجوزي: (ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجًا عن دواوين الإسلام؛ من المسانيد والكتب المشهورة)». وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٩٩)، (١/ ١٠٦). (^٣) في أ، و، ز، ونسخة على حاشية د: «الآخِرَ». (^٤) في ز: «أو مسند». (^٥) في ز: «يَشهد» بفتح الياء، والمثبت من د. (^٦) في ج: «مع منع قطع» بتقديم وتأخير. قال الزركشي ﵀ في مختصره كما في تدريب الراوي (١/ ٣٢٦): «وهل تثبُتُ بالبيِّنة على أنَّه وضعه؟ يشبه أنْ يكونَ فيه التَّردُّد في أنَّ شهادة الزُّور هل تثبت بالبيِّنة؟ مع القطع بأنَّه لا يُعمَل به».