قال ولا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ أبدًا - قال - وكلُّ ما فيه فموضوعٌ قال ابن الصلاحِ ولا التفاتَ إليهِ في رَدِّهِ ذلك - قال - وأخطأَ في ذلك من وُجوهٍ - قال - والحديثُ صحيحٌ معروفُ الاتصالِ بشرطِ الصحيحِ قالَ والبخاريُّ قد يفعلُ ذلك لكونِ الحديثِ معروفًا من جهةِ الثقاتِ عن الشخصِ الذي عَلَّقَهُ عنه، أو لكونِهِ ذكرَهُ في موضعٍ آخرَ من كتابهِ متصلًا، أو لغيرِ ذلكَ من الأسبابِ التي لا يصحبُها خللُ الانقطاعِ انتهى والحديثُ مُتَّصِلٌ مِن طُرُقٍ من طريقِ هشامٍ وغيرهِ قالَ الإسماعيليُّ في المستخرَج حدّثنا الحسنُ، وهو ابنُ سفيان النّسوَيُّ الإمامُ قال حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ فذكرَهُ وقال الطبرانيُّ في مسندِ الشاميِّينَ حدّثنا محمدُ بنُ يزيدَ بنِ عبدِ الصمدِ، قال حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ نَقْلُ الحَديثِ مِنَ الكُتبِ المُعتَمَدةِ ... وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ ... أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ ... عَرْضًا لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ ... وَقَالَ يَحْيَى النَّوَوِيْ أصْلٍ فَقَطْ أي وأخذُ الحديثِ من كتابٍ من الكتبِ المعتمدةِ، لعملٍ به، أوِ احتجاجٍ به، إنْ كانَ ممَّنْ يسوغُ له العملُ بالحديثِ، أو الاحتجاج بهِ، جعلَ ابنُ الصلاحِ