ومن أدلة هذا القول ما يلي:

أولًا: أنَّ لفظ النِّكاح بمعنى التزويج أكثر وأشهر استعمالًا في القرآن ولسان أهل العرف. كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ ١.

وقوله ﷺ: "أيُّما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل- ثلاثًا-" ٢.

وقول عمر بن الخطاب ﵁: "لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان"٣

والوطء إنّما يجوز بالعقد، لا بالإذن المجرد عنه. وشواهد ذلك من القرآن والسنة وعرف الصحابة كثيرة مشهورة٤.

١ سورة النور – آية رقم: ٣٢.

٢ انظر تخريجه ص (١١٢) .

٣ انظر تخريجه ص (١٤٥) .

٤ انظر توجيه هذا الاستدلال لهذا القول في: المغني والشرح الكبير (٧/٣٣٣)، شرح النووي (٩/ ١٧٢)، فتح الباري (٩/١٠٣)، مغني المحتاج (٣/١٢٣)، نيل الأوطار (٦/١١٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٤) .