في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة١.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياسًا على ولاية النكاح ٢.

٢- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ٣.

٣- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيبًا، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال٤.

أدلة القول الثاني:

١- ما روى البيهقي في سننه أن عمر ﵁ أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر ٥.

قال الألباني: إسناده صحيح ٦.

قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر٧ ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال

١ روضة الطالبين ٤/١٨٧، تكملة المجموع ١٣/٢٤٥، الإنصاف ٥/٣٢٤ ٠

٢ المهذب مع المجموع ١٣/٢٤٥ ٠

٣ بدائع الصنائع ٥/١٥٥ ٠

٤ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠

٥ الأثر في الصحيحين ولكن موضع الشاهد وهو الإيصاء إلى حفصة لم يرد فيهما وإنما هو في سنن البيهقي ٦/١٦١ ٠

٦ ارواء الغليل ٦/٣٠ ٠

٧ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠