تعالى أولًا، ومما تعلَّمه من أئمة الإسلام السابقين واللاحقين ومنهم استاذه الألباني ثانيًا، من أنَّ الحق أحق أن يُتَّبع، وأن كل إنسان يُؤخذ من قوله ويُترك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا مُحاباة ولا مُجاملة في مسائل العلم، فيُصرِّح برأيه ويُبيِّن ما وصل أليه علمه، هذا مع إجلاله للعلامة الألباني وحُبِّه الشديد له، وهذا مما يرد على المتحاملين على الدعوة السلفية فيتهمون أصحابها بأنهم يصرفون الناس عن اتباع الأئمة لينقلوهم إلى اتباع شيخهم وإمامهم، وهذا اتهامٌ باطلٌ، فقد رأى الجميع أن الحق فيما يبدو لنا مُقدَّمٌ على كل شئ، ونحن إذا تبيَّن لنا خطأ شيخنا أو أصحابنا خالفناهم وتمسَّكنا بالحق، فالأمانة العلمية وكتاب الله وسنته وهدي أصحابه تؤكد على ذلك، ونحن على هذا المنهج سائرون، وبه متمسكون إن شاء الله تعالى. وقد قام الأخ الفاضل أبو المنذر عمرو عبد العظيم الحويني، بجمع ما تفرق من هذه المسائل التي خالف فيها الأخ الكبير أبو إسحاق، أستاذنا العلامة الألباني، وبيَّن مواضع هذه البحوث من كتب كل منهما، وحدد ذلك بالجزء والصفحة تسهيلًا على من يريد التحقُّق من ذلك، ودراسة الامر بتفصيل، فجزاه الله خيرًا. وكنتُ أوَدُّ أن ينقل مع ذلك خلاصة دليل كل منهما؛ لكني أُقَدِّر أنَّ ذلك سيُكلِّفه جهدًا كبيرًا، ووقتًا زائدًا، ويُطيلُ الكتاب، وأنَّ ذلك متوفر في المراجع التي ذكرها، وبإمعان من يريد الرجوع إليها، كما أنني أُقَدِّر له وأتفهَّم موقفه من عدم الخوض في الترجيح بين حكم كل منهما على الاحاديث لأن هذا له اهله، وهو شاقٌّ وعسير، فتركه لمن لديه أهلية لذلك، وربما حتى لا يُتَّهم بالتحيُّز لأحدهما، وعلى كل حال فرحم الله امرءً عرف حدَّه فوقف عنده. وفي هذا الأمر - أعني الترجيح بين حكم كل من الألباني والحويني - فالذي رأيته من امثلة سابقة في الانتقادات التي انتقدت بها احكام الشيخ