يأتي إليه أسئلة فيها السؤال عن بعض أحاديث، فكان شيخنا يُرجِئ الإجابة عنها إلى الدرس الذي يليه، فيأتي وقد خرَّج الحديث وحكم عليه إما بالضعف، أو بالصحَّة، ولم يضع هذا التخريج في أيٍّ من كتبه، فذكرتُها مع بيان أن الشيخ ضعَّفها في إحدى محاضراته، وكما حدثني فضيلته بذلك. أقولُ: قمت بقراءة هذه الكتب وعَرْضِ كل ما حكم عليه الشيخ الحُوَيني حفظه الله بالردِّ، سواء ضعَّفَه، أو استنكَرهُ، أو حكم على لفظةٍ أو اكثر بالشذوذ، أو غير ذلك من أنواع الرد، قمتُ بعرضِ ما كان هذا شأنه على كُتُب الشيخ الألباني ﵀، فما وجدت الشيخ الألباني يقوِّيه، سواء صحَّحه أو حسَّنه، ذكرته في كتابي هذا وما تراجع عنه تركته. ومِن خُطَّتي في هذا الكتاب: أني أذكر الأحاديث التي ضعفها الشيخ الحويني وكان الشيخ الألباني قد قوَّاها، وكذا الأحاديث التي متنها صحيح عن صحابة أو صحابي مُعيَّن ويُضعِّفُه شيخنا عن صحابيٍّ آخر، فإذا وجدت الحديث غير مبدوء بذكر صحابِيِّه فهذا يُضعِّفُهُ شيخنا رأسًا، أي أن هذا المتن عند الشيخ ضعيف، وأمَّا إن ابْتُدِأ الحديث بذكر صحابِيِّه فالشيخ يُضعِّفُهُ عن هذا الصحابي، وقد يثبت الحديث من طريق صحابة آخرين. وأيضًا فمن الجدير بالذكر هنا أنَّ هذا الكتاب يُعَدُّ كشافًا وفهرسًا للأحاديث التي قوَّاها الشيخ الألباني وضعفها الشيخ الحويني، وليس عملًا يُذكَرُ فيه أسباب تقوية الشيخ الألباني، وأسباب تضعف الشيخ الحويني؛ فإنَّ ذلك أمرٌ يطول، وبيانُه: أنَّ الشيخ الحويني في كثيرٍ من أعماله يُطيل النفس في التخريج، فمثلا قد تجد تخريج حديث في كتابه " تسلية الكظيم " استغرق قرابة الـ ٨٠ صفحة، ثم إن الشيخ فيها لا يُخَرِّج حديثًا بسنده، بل يُخَرِّج المتن قائلًا مثلًا: " ورد هذا الحديث عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عباس وسلمان وعائشة، ومن مُرْسل طاووس والزهري " ثم يأتي على كل حديث بالتخريج والمُناقشة، فإذا ضعَّف الشيخ الحديث من كُل طرقه، فكان يلزمُني أن أذكر