بالذكر أو التعليق بالشرط لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه) (١). ٧ - وأن قول الحنفية بأنه لا يجوز أن يراد من اللفظ الواحد في حالة واحدة حقيقته ومجازه، وأن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان، أخذوه تخريجًا من طائفة من الفروع الفقهية أيضًا. منها قول علمائهم أنه لما أريد من آية الملامسة (أو لامستم النساء) الوقاع سقط اعتبار إرادة المس باليد وقول محمد بن الحسن: أنه إذا أوصى لمواليه وله موال أعتقهم ولمواليه موال أعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه. وقوله في السير الكبير: لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأجداد في الأمان ولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الجدات ... وإذا أوصى لأبكار بني فلان، لا تدخل المصابة بالفجور في حكم الوصية .. وقول علمائهم أنه لو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه، كانت الوصية لبنيه دون بني بنيه. وقولهم: لو حلف لا ينكح فلانة، وهي أجنبية، كان ذلك على العقد، حتى لو زنا بها لا يحنث (٢). ٨ - إن نسبة اشتراط انقراض العصر للاحتجاج بالإجماع إلى الإمام أحمد – ﵀ خرجوه من ظاهر كلامه في رواية عبد الله (الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرًا مجمعًا، ثم افترقوا، أن نقف على ما أجمعوا عليه، أن أم الولد كان حكمها حكمًا للأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه عليّ بعد موته، وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين، وعمر خالفه فزاد أربعين، ثم ضرب عليّ أربعين) فظاهر هذا الكلام اعتداده – ﵀ – بالمخالفة، خلاف عليّ بعد عمر في أم الولد، وخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر. وهذا هو سند تخريجهم رأيًا له باشتراط انقراض العصر (٣). _________ (١) الفصول في الأصول ١/ ٢٩٢. (٢) أصول الشاشي ص ٤٦. (٣) العدة ٤/ ١٠٩٥ وما بعدها. والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٤٦.