التحرير في شرح مسلم
ویرایشگر
إبراهيم أيت باخة
ناشر
دار أسفار
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۴۲ ه.ق
محل انتشار
الكويت
ژانرها
عزيزا فريدا نادرا، لم يقف عليه - حسب هذا الاستقراء - إلا الإمام النووي، وابن المحب الصامت، ولم ينقل عنه غيرهما، حتى من عرف منهم بالتتبع والتحقيق كابن حجر رحمه الله، ومن عرف منهم بالإحاطة وتنوع الموارد كالسيوطي رحمه الله.
وحتى نَقلُ النووي عن الكتاب يطرح إشكالا كبيرا، فقد كثر عنده النقل في كتاب الإيمان، ثم قل وانعدم في بقيتها، إلا كتاب الفضائل فقد تعدد فيه النقل من جديد، فهل يكون الإمام النووي؛ إنما وقف على أجزاء متفرقة منه؟ أم الأمر راجع إلى منهجيته في النقل؟ لا نستطيع الجزم بشيء.
المطلب الرابع
مناقشة العلماء لاجتهاداته وتعقيبهم عليه
ما زال العلماء يعقب بعضهم على بعض، ويستدرك بعضهم على بعض، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تستدرك على الصحابة، وكذلك العلماء عبر التاريخ، وذلك في حد ذاته اعتراف بالسبق والمكانة، كما قال الشاعر:
مَن ذَا الَّذي تُرضى سَجاياهُ كلّها ** كَفَى المرءَ نُبلاً أَن تُعَدَّ مَعَائِبُه(١)
سأحاول أن أنقل هاهنا؛ المواضع التي ناقش العلماء فيها اجتهادات الأصبهاني، واستدركوا فيها على اختياراته:
١ - حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن لَقِيتَ مِن وَرَاءِ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّ اللهُ مُستَيَقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ)(٢)، وفيه: (فَإِذَا رَبِيعٌ
(١) ينسب إلى أبي يزيد المهلبي، ينظر الحماسة البصرية: ١٢٤٧/٢.
(٢) عند مسلم في كتاب الإيمان برقم: ٣١.
46