د – قال (ص١٣٨): «إذا وجدتَ شخصًا يرتدي قميصًا (١) قصيرًا فاعلم أنه من المتشددين، وإن رأيت امرأةً ترتدي النقاب فاعلم أنها متشددة».

هكذا عمم المفتي هذا الحكم على كل رجل وكل امرأة ولم يستَثْنِ أحدًا، وإذا سألتَ المفتي عن مصدر تلك الإحصائيات، فماذا ستكون إجابته؟!!

وماذا لو أن ملايين السلفيين قد رفعوا دعاوى قضائية على المفتي يطالبون برفع ظلم المفتي عنهم؛ حيث سبَّهم واتهمهم جميعًا بالتشدد مع أنهم فقط يطبقون أحاديث النبي ﵌ التي تنهى عن إسبال الثياب، وتنتقب نساؤهم أخذًا بمشروعية النقاب عند الأئمة الأربعة، فمنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه مستحب، وأخذًا بقول المفتي الدكتور علي جمعة على قناة اقرأ الفضائية: «قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل».

حينئذ ماذا ستكون إجابة المفتي أمام القاضي؟

ولو أن كل مسلم يرتدي قميصًا قصيرًا وكل امرأة ترتدي النقاب قد أقامت دعوى ضد فضيلة المفتي فله أن يتخيل عدد المحامين الذين سيوكلهم للدفاع عنه، وكم سينفق من أموال، وماذا سيكون حكم القاضي في ملايين الدعاوى التي سيقيمها هؤلاء؟!!

ولو تخيل المفتي أن هؤلاء سيقاضونه أمام الله ﷿ الذي لا تخفى عنه خافية ولا يظلم أحدًا ﷾، فماذا سيكون جوابه أمام الله ﷾؟!!

ونحاكم فضيلة المفتي إلى فضيلة المفتي، نحاكمه إلى نفسه، ونقول له: «هل كان الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل من المتشددين؟».

(١) «وهو ما يسمَّى في العامية المصرية بالقفطان.