المِبْحَثُ الثَّالِثُ: شُبُهَاتٌ وَإِشْكَالاتٌ: منْ خلالِ مبحثِ - أهميَّةِ السَّبرِ وأقوالِ العلماءِ فيهِ - تتجلَّى لنَا ثلاثُ مسائلَ مهمَّةٍ، وكلُّ واحدةٍ منْ هذهِ المسائلِ تُزِيلُ شبهةً أو تدفعُ إشكالًا مُثارًَا حولَ علمِ الحديثِ النَّبويِّ الشَّريفِ درايةً، وهذهِ المسائلُ هيَ: ١ - الأهميَّةُ البالغَةُ للسَّبرِ عندَ المحدِّثينَ منْ خلالِ أقوالِهِم، وتطبيقاتِهِم، وحثِّهِمْ على العملِ بِهِ كمنهَجٍ علميٍّ دقيقٍ. وتدفعُ إشكالَ ذمِّ بعضِ الأئمَّةِ منَ الاستكثارِ في جمعِ طُرِقِ الأحاديثِ. ٢ - عِلمُ درايَةِ الحديثِ مبنيٌّ على أسسٍ دقيقةٍ وقواعدَ راسخةٍ، وفي مقدِّمتِهَا السَّبرُ. وتزيلُ شبهةً أُثيرَتْ - اعتمادًَا على قولٍ لابنِ مهديٍّ: «إِنَّ هَذَا العِلْمَ إِلهَامٌ» - على أنَّ تعليلَ المحدِّثينَ نوعٌ منَ التَّخرُّصِ والتَّخمينِ، لا ينبني على أسسٍ أو قواعدَ، منْ غيرِ أنْ يُدركُوا أنَّ المرادَ بقولِ ابنِ مهديٍّ «حفظٌ، وملكةٌ، ودرايةٌ». ٣ - علمُ الحديثِ درايَةً بأسسِهِ وقواعدِهِ، شمَلَ كُلًا منَ السَّندِ والمتنِ على حدٍ سواء. وتُزِيلُ شبهةً أثارَهَا المستشرقُونَ وبعضُ الكتَّابِ العصريِّينَ، بأنَّ علماءَ الحديثِ غلَّبُوا المنهجَ النَّقديَّ للحديثِ على السَّندِ دونَ المتنِ. وإليكَ حلُّ هذهِ الإشكالاتِ، وإزالةُ الشُّبهاتِ، في المطالبِ الآتيةِ: