الاصطلاحيَّ لما يرد بها من مصطلحاتٍ، وأحلُّ تراكيبها، وأذكر شيئاً من إعرابها، أو تصريف بعض كلماتها متى احتاجت إلى ذلك.

وقد يقع التوضيحُ للقاعدة والكشفُ عن معناها بذكر القواعد ذاتِ الصلة بدلالتها وحُكْمها، مِنْ كلام الإِمام أو كلام غيره.

وقد أعدلُ عن هذا الشرح المعتاد في بعض القواعد، أو أضمُّ إليه، شرحَ القاعدة المصدّرة بما يوضّح معناها من قواعد مساويةٍ لها، أو مندرجةٍ تحت جناحها العريض، وجملةُ ذلك مِنْ كلام الإِمام وقواعده، ووقع هذا في بعض القواعد الكبيرة المهمّة.

(ب) الاستدلال للقاعدة:

الأصلُ في ذلك كلامُ الإِمام في المصدرين المذكورين الذخيرة والفروق، وقد أضمُّ إليه بعضَ كلام أئمة علم القواعد الفقهيّة في المذهب في الاستدلال للقاعدة.

ثم إني بذلت جهداً خاصاً في الاستدلال لبعض القواعد بأدلّةٍ لم أرَ من سبقني إلى الاستدلال بها عليها، الرجاءُ أن يحوطها التوفيق ويشملها السّداد، وتبلغ الأجرين - إن شاء الله تعالى - لا الأجرَ الواحد فحسب.

(ج) تطبيقاتُ القاعدة:

حَرَصْتُ في تطبيقات كلِّ قاعدةٍ على توضيحها وتقريبها، وبسط عباراتها، ومدِّ بيانها، وجملةُ هذه التطبيقات وغالبُها من مسائل المعاملات الماليّة؛ لمكان هذا البحث ومنهجه.

وقد أذكر شيئاً من هذه التطبيقات خارجَ فقه المعاملات المالية؛ لبيان سَعَة حكم القاعدة، وبُعْدِ مداها وعِظَم شُمولِها، أو لأهميّة هذا التطبيق بعينه على وجه الخصوص.