تحديد موضوع البحث، وبيان أهميته ودواعي اختياره:

عنوان هذا البحث، هو: ((القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ القَرَافِيَّةُ - زُمْرَةُ التمليكاتِ الماليّة)).

أمّا أمر القواعد والضوابط الفقهيّة وأهميتها، وجلالة العلم بها وشرفه، فقد غدا من مأثورات أهل العلم وطلّبه، وأكتفي هنا بكلام إمامنا الإِمام القرافي - رحمه الله تعالى - ، حيث يقول:

((هذه القواعد: عظيمة النفع في أبواب الفقه، يحتاج إليها الفقيه حاجةً شديدةً، إن أراد أن يكون من فحول العلماء، وبسبب الإِحاطة بهذه القواعد تتضح المدارك، ويتميّز الصواب في المذاهب من الخطأ، وتنشأ الفروق والتراجيح، وفي مثل هذه المواطن يتميّز الجذع من القارح، والصالح لضبط الفقه من الطالح))^(١).

وأمّا الإِمام القرافي - رحمه الله تعالى -، فهو أجلّ من أن يعرّف أو ينوّه به، وبرسوخ قدمه وعلو شأنه في علوم الإِسلام.

فهو أحد أبرز أعلام الأمة الذين أضاءت أسماؤهم الشريفة في تاريخها الكبير الحافل، وعظُم الانتفاع بهم وبآثارهم، وانتهتْ إليه هو رئاسة الفقه المالكي في عصره، وعُدّ المرجع الأول لأهل عصره في علم الأصول.

اتسمت مؤلفاته كلّها بالجدّة والابتكار، والتحقيق والتحرير، والتأصيل والتقعيد، وبنفاسة مسائلها، وغزارة فوائدها، ((وانعقد على كمالها لسان الإجماع»^(٢).

ومنها ما إليه يساق هذا الحديث، وهما الكتابان الرفيعان الفريدان في