فَعَدَل إلی معنی آخر فقد اعتدی ... " .

غير أن الإمام ابن حزم مع هذا كلِّه قد وضع مسوغات يصح معها العدول عن ظواهر النصوص إلى معاني أخرى - كما هو مُلاحظ من النصوص السابقة - وهذه المسوغات هي :

• نصٌّ آخر من القرآن الكريم، أومن السنة النبوية .

• إجماع صحيح مُعتبر .

ثانياً: إبطال القول في الدِّين بالرأي :

فالإمام ابن حزم يرى أنه لا يصح الاجتهاد في استخراج الأحكام الفقهية واستنباطها بالرأي، ومن قال برأيه فهو مفترٍ على الله تعالى، وقد كذب عليه .

وقد صرّح ببطلان العمل بالرأي، وفساد الاعتداد به في ثبوت الأحكام . فقال : " ولا يحلّ لأحد الحكم بالرأي ^" ؛ وذلك لأن ابن حزم يوجب في الدليل أن يكون قطعياً يقينياً، ولا يأخذ بالظن الراجح؛ إذ هو عنده داخل في الظن الذي ورد ذمه في القرآن . وفي هذا يقول: " ولا يحل الحكم بالظن أصلاً، لقول الله تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ^" .

وإذا كان الإمام ابن حزم يرفض الرأي، فهو يرفضه بجميع أنواعه، ومختلف صوره، ومن ذلك :