ففي المبحث الأول تعرضت لأهمية القواعد ووظيفتها في ضوء ما بيَّنه العلماء في القديم والحديث، ثم تطرقت إلى المبحث الثاني مثيراً فيه السؤال حول جواز الاحتجاج بالقاعدة الفقهية باعتبارها دليلاً يستنبط منه الحكم أو عدم جواز الاستدلال بها، مبيّناً في ذلك ما بدا لي كونه صحيحاً وصواباً، مستنداً إلى ما أشار إليه العلماء في هذا الباب. ولكي تتجلّى مكانة القواعد في ميدان الفتوى والقضاء، سُقْت في المبحث الأخير نماذج من القواعد استقيتها من الفتاوى الخانية، وبعض كتب القضاء، بعد البحث والتنقير فيها.

الفصل الثالث: إيضاح لبعض القواعد المهمة والتطبيق عليها.

وفيه تمهيد وخمسة مباحث:

تمهيد: القواعد الفقهية وتقسيماتها.

١ - شرح قاعدة أساسية: اليقين لا يزول بالشك.

٢ - شرح قاعدتين مهمتين:

( أ) الخروج من الخلاف مستحب.

(ب) للأكثر حكم الكل.

٣ - نماذج من قواعد ((المجلَّة)) مع شرح وجیز لها.

٤ - نماذج من القواعد المأثورة الجديدة - التي لم تنص عليها المجلّة - مع شرح وجيز لها.

٥ - بيان بعض القواعد الأصولية التي جرت مجرى القواعد الفقهية.

وهنا يجب التنبيه على أن المبحث الأول هو النقطة الأساسية التي ركّزت عليها في هذا الفصل، وذلك المبحث يتناول شرح القاعدة الأساسية: اليقين لا يزول بالشك، مع ذكر تطبيقاتها في الفقه الإسلامي، وقد اخترت البحث عنها أوَّلا باعتبار أنها إحدى القواعد الكلية الكبرى المهمة التي تمثّل الجانبين: الفقهي والأصولي؛ ثانياً: أن مباحثها موصولة بالحياة بحيث نجد الناس بحاجة ماسّة إلى معرفة المسائل المنبثقة عنها لكثرة وقوعها، فقد شرحتها شرحاً وافياً بالغرض دون إطناب ولا إخلال بالموضوع.