والتابعين والأئمة المجتهدين، التي تمثِّل القواعد في وجازة تعبيرها لعموم معناها.

- والطور الثاني: بيّنت فيه أنه بدأ تدوين القواعد في كتب مستقلة مخصوصة إبان القرن الرابع الهجري، ثم تتابعت المؤلفات في هذا المجال عبر القرون المتأخرة، فسجلتُ فيه أهم ما وفد إلينا من الكتب في هذا الموضوع في المذاهب الأربعة، وألمحت في هذا المبحث إلى نقطة مهمة وهي أنَّ المصادر الفقهية العريقة وشروح بعض المتون هي بمثابة المصدر الأساسي والمنهل الصافي الذي استقى منه المدوَّنون هذه القواعد وأفرزوها في كتب باسم القواعد أو الأشباه والنظائر.

ولهذا الغرض تصفحت بعض المصادر الفقهية، وهي: ((الغياثي)) للجويني، ((بدائع الصنائع)) للكاساني، ((شرح الزيادات)) لقاضيخان (مخطوط)، ((التحرير شرح الجامع الكبير)) للحَصيري (مخطوط)، ((المجموع)) للنووي، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية، ((إعلام الموقعين)) لابن القيّم، الجزء الأول من ((الذخيرة)) للقرافي، فالتقطت منها نماذج للقواعد وأودعتها في هذا المبحث لبيان أن الفقهاء الذين توفّروا على خدمة الفقه الإِسلامي عُنُوا بهذه القواعد من القديم، فإنهم كانوا يعلّلون الفروع والحُجج الفقهية بتلك القواعد.

- والطور الثالث: تحدَّثت فيه عن المرحلة التي بلغت فيها القواعد شأوها من حيث الاستقرار والتنظيم، ونُسِّقت تنسيقاً رائعاً على غِرار موادّ القانون عن طريق المجلة، وشُرحت مع شروحها شرحاً ضافياً ووافياً، وبيَّنت في نهاية المطاف أنَّ هذا العلم ظلَّ خاضعاً لمراحل التطور والارتقاء كما هو الشأن في كثير من العلوم، فصيغت نصوصه على مدى العصور في أساليب مصقولة.

الفصل الثالث: نظرة عامة حول مصادر القواعد الفقهية والمؤلفين لها.

هذا المبحث الذي استغرق صفحات كثيرة من هذه الرسالة يتضمّن دراسة طائفة كبيرة من الكتب التي تناولت هذا الموضوع أصالةً أو تضمناً، وكان من منهجي فيه أن أقدِّم نبذة عن حياة المؤلف في سطور، ثم أعطي وصفاً مختصراً لنوعية الكتاب ومجاله، منوّهاً بما يتّسم به من مزايا، مشيراً إلى نماذج من القواعد