36

قضا و شهادات

القضاء والشهادات

پژوهشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

ربيع الأول 1415

ژانرها

فقه شیعه

وعلى (1) أي تقدير، فالمصلحة المقتضية لنصب الفاقد إن كانت مصلحة اختيارية كان حكم المنصوب نافذا، وإن كانت راجعة إلى الضرورة والتقية فهو كغير المنصوب.

ثم إن من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرض، لأنه غير نائب عن

صفحه ۶۰